حذر المقدم علي النيادي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي في حديث لقناة الإمارات من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة "المغنطة" الالكترونية عن قرب، التي أظهرت وجود نقاط ضعف، وثغرات أمنية في الخارج، تتسبّب بتسريب واختراق بيانات عملاء البنوك. ‫
وأضاف أن سرقة البطاقة الائتمانية تكون عن طريق تثبيت كاميرا في الأعلى تستطيع الوصول إلى الرقم السري حال إدخاله، مؤكداً أن هذه الحالة غالباً ما تكون في الدول الضعيفة أمنياً.
ووجه النيادي نصيحة للمسافرين عند استخدام البطاقة الائتمانية في أجهزة "آي تي إم" والتأكد من عدم وجود كاميرات، واستخدام البطاقة المدفوعة عند التعاملات عن طريق الإنترنت.
وأشار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي إلى أنه في حال وقوع تعرض العميل للسرقة عن طريق البطاقة الائتمانية عليه إبلاغ الشرطة وكذلك البنك التابع له.

شرطة أبوظبي تحذر من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية

حذر المقدم علي النيادي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي في حديث لقناة الإمارات من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة "المغنطة" الالكترونية عن قرب،

حذرت شرطة أبوظبي من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة «المغنطة» الإلكترونية عن قرب، التي أظهرت وجود نقاط ضعف، وثغرات أمنية في الخارج، تتسبّب بتسريب واختراق بيانات عملاء البنوك، بعد انتشار فيديوهات على شبكة الإنترنت تظهر سحب أرصدة مالية بمجرد تمرير قارئ البطاقات الائتمانية من الجيوب الخلفية للضحايا، دون ملامسة بطاقتهم المصرفية أو استشعارهم بعملية السرقة خلال التسوّق في المحال التجارية.
وأكد العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، عدم تسجيل أي بلاغ عن وجود سرقات مماثلة بطريقة الشريط الممغنط، موضحاً إمكانية اقتطاع الأرصدة المالية، بمجرّد اتصالها أو تمريرها عن قرب بدون ملامستها أجهزة قراءة البطاقات الائتمانية التي تتواجد في متاجر التجزئة، وفق برمجة تستخدم كوداً ممغنطاً، تتيح استخدامها بعض البنوك المحلية والخارجية.
ودعا إلى الوقاية من مخاطر هذه التقنية عند استعمالها تحديداً (خارج الوطن)، إذ يمكن للقراصنة استغلال هذه الحيلة لتحويل الأرقام السرية (PIN) من أوضاع آمنة ومشفرة إلى أرقام مكشوفة، منوهاً بوجود أخطاء شائعة لابد للعميل تجنبها كي لا يكون عرضة لسرقة بيانات بطاقته المصرفية أو تزويرها أو نشلها.
وقدّم عدداً من النصائح، أبرزها الحذر من الأجهزة القارئة التي تعمل على نسخ بيانات البطاقة الائتمانية عند استخدامها،
وشرح أن الخطورة تكمن وراء احتواء القارئ الناسخ على كاميرا دقيقة متناهية في الصغر تعمل على اختزان الأرقام السرية للبطاقة المصرفية، وإرسال تشفيرات شريطها الممغنط إلى المحتال ليتمكن من إعادة تلقين البيانات من جديد، مما تتيح عمليات الشراء.

تحذير من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية بـ«المغنطة»

target5391747809698697420.jpg

حذرت شرطة أبوظبي من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة "المغنطة" الالكترونية عن قرب، التي أظهرت وجود نقاط ضعف، وثغرات أمنية في الخارج، تتسبّب بتسريب واختراق بيانات عملاء البنوك، بعد انتشار فيديوهات على شبكة الانترنت تظهر سحب أرصدة مالية بمجرد تمرير قارئ البطاقات الائتمانية من الجيوب الخلفية للضحايا، دون ملامسة بطاقتهم المصرفية أو استشعارهم بعملية السرقة خلال التسوّق في المحال التجارية.
وأكد العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، عدم تسجيل أي بلاغ عن وجود سرقات مماثلة بطريقة الشريط الممغنط، موضحاً إمكانية اقتطاع الأرصدة المالية، بمجرّد اتصالها أو تمريرها عن قرب بدون ملامستها أجهزة قراءة البطاقات الائتمانية التي تتواجد في متاجر التجزئة، وفق برمجة تستخدم كود ممغنط، تتيح استخدامها بعض البنوك المحلية والخارجية.
ودعا إلى الوقاية من مخاطر هذه التقنية عند استعمالها تحديداً (خارج الوطن)، إذ يمكن للقراصنة استغلال هذه الحيلة لتحويل الأرقام السرية (PIN) من أوضاع آمنة ومشفرة إلى أرقام مكشوفة، منوهاً إلى وجود أخطاء شائعة لا بد للعميل تجنبها كي لا يكون عرضة لسرقة بيانات بطاقته المصرفية أو تزويرها أو نشلها، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم العميل بمراقبة أي نشاط مشبوه أو شخص مريب أثناء سحب النقود أو سداد الفواتير الشرائية.
ومن جانبه أوضح مصرف أبوظبي الإسلامي، استخدامه أحدث التقنيات لحماية بيانات المتعاملين، مشيراً إلى قيامه بتقييم وتطوير وتطبيق إجراءات أمنية مصرفية متطورة بصورة مستمرة، سعياً من المصرف لضمان تجربة مصرفية آمنة ومحمية، محذراً عملائه بشكل دائم من عدم مشاركة المعلومات الخاصة بحساباتهم أو بطاقاتهم مع أي شخص كان، وإبلاغ الجهات المختصّة فور الشك بعملية نصب أو احتيال قد يتعرّضون لها.

شرطة أبوظبي تحذر من حيلة جديدة لسرقة أرصدة البطاقات الائتمانية

حذرت شرطة أبوظبي من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة "المغنطة" الالكترونية عن قرب،

في عملية أمنية أطلق عليها اسم مدفع رمضان، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من القبض على اثنين من افراد عصابة سرقة معلومات البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي واستغلالها في سحب الارصدة عبر التعاون مع آخرين خارج الدولة، وعثر بحوزتهم على 60 بطاقة ائتمانية مزورة لم تستخدم بعد، وتبين انهم يستخدمون ماسحا ضوئيا (سكانر) مزروعا داخل اجهزة الصراف الآلي لتصوير ارقام البطاقات.
تفاصيل العملية
 
وقال اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي ان العصابة مكونة من 5 أفراد ينتمون لاحدى دول اوروبا الشرقية وقبض على اثنين في شهر مايو الماضي فيما تمت ملاحقة ثلاثة آخرين القي القبض عليهم مؤخرا، مشيرا الى ان العصابة كانت تختلس أرصدة في العديد من مدن العالم.
لافتا الى ان سبب التسمية يعود الى أن انطلاق العملية والقبض على العصابة كان في وقت اطلاق مدفع رمضان في آخر ايام الشهر الفضيل.
تناوب إجرامي
واضاف اللواء المنصوري في تصريحات صحفية ان الفردين المقبوض عليهما قد اعترفا بالجريمة وكشفا عن عزمهما على الاستيلاء على بيانات عدد من البطاقات الائتمانية الصادرة من دولة الامارات، واجراء مشتريات وعمليات سحب نقدي لبطاقات ائتمانية اخرى استوليا على بياناتها في مدن اخرى.
مشيرا الى ان العصابة كانت تنتهج اسلوب التناوب في تنفيذ جرائمها عبر حرصها على عدم ارسال احد من افرادها مرتين الى ذات الدولة التي تستهدفها لتنفيذ جرائمها، علاوة على عدم سحب المبالغ النقدية او اجراء عمليات مشتريات من نفس البلد المصدرة للبطاقات الائتمانية التي تستولي على بياناتها وارقامها السرية.
القبض على الجناة
ولفت المنصوري الى انه بعد تعدد بلاغات سرقة الارصدة من بعض البطاقات الائتمانية من مقيمين داخل الدولة تم تكليف فريق بحث وتحر وبالفعل قام الفريق باعداد خطة بعد ان توافرت معلومات بوجود اشخاص يقومون بسرقة الارصدة عن طريق اجهزة الصراف الآلي وبالفعل تم تعميم الامر على مراقبة المتعاملين مع اجهزة الصراف الى ان اشتبهت احدى الدوريات في شخص يتصرف بغرابة ويقف أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي وشخص آخر بالقرب منه يتحدث في هاتفه ويبدو انه يراقب المكان لزميله الذي يستخدم الماكينة.
اما الثالث فكان ينتظرهما بداخل مركبة ليقلهما الى الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بعد الانتهاء من تنفيذ جريمتهم، وعلى الفور حاصر الفريق الامني المكلف بالعملية افراد العصابة وقبض عليهم وعثر بحوزتهم على 60 بطاقة بيضاء مزورة.
أسئلة البيان
وردا على اسئلة «البيان» حول الاساليب الاحترازية التي تحول دون خسارة افراد الجمهور لارصدتهم البنكية في حال نجاح اساليب هذه العصابات، افاد اللواء المنصوري بانه يجب تحديث بيانات الاتصال بالبنوك والتأكد من استلام رسائل نصية قصيرة عند حدوث اي حركات مالية في الحساب سواء بالسحب او اي محاولات اخرى.
منوها الى انه يجب على الشخص ايقاف البطاقة فورا بالاتصال على البنك في حالة استلام رسالة بسحب الرصيد دون قيامه بذلك، منوها الى ان كافة البنوك العاملة في الدولة لديها احدث وسائل الاتصال بينها وبين عملائها.
واشار المنصوري الى ان اغلب القضايا التي تقع بالفعل تأتي نتيجة لامبالاة من قبل العملاء بعدم متابعة حساباتهم او الحركات المالية التي تحدث، مؤكدا ان تلك العصابات تقع في ايدي الشرطة قبل تنفيذ مخططاتهم.

إنجاز جديد لمباحث شرطة دبي

«مدفع رمضان» يوقع عصابة البطاقات الائتمانية

target2849534999528641824.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/18201309019.jpg">الأسلوب الإجرامي (جرافيك)</a>
كشف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي عن تمكن رجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكافحة الجرائم الاقتصادية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في جرائم تزوير وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية عبر الإنترنت، حيث قاموا باستنساخ نحو 200 بطاقة ائتمانية، بمبالغ مالية وصلت إلى 17 مليون درهم تقريباً، وكان الحد الأقصى المالي للبطاقة يتراوح بين 80 إلى 100 ألف درهم، وتبين من خلال فحص الأجهزة المضبوطة أن هناك بيانات خاصة ببطاقات الائتمان تعود لنحو 100 شخص كانت في طريقها للاستنساخ، مشيراً إلى أن إجمالي البطاقات التي تم ضبطها وصل لنحو 177 بطاقة استخدمت فعلياً داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن التشكيل العصابي يضم أشخاصاً من الجنسيتين العربية والأجنبية، استخدموا أجهزة ومعدات حديثة لتصنيع البطاقات الائتمانية المزورة، بحيث يتم سرقة المعلومات البنكية عبر الشبكة الإلكترونية وبطرق احتيالية وأساليب دقيقة ومعقدة، ومن ثم تنسخ على تلك البطاقات المزورة، والتي تستخدم من قبل أفراد العصابة لشراء بضائع مختلفة من الجمعيات والمحال التجارية ويقومون ببيعها بسعر أقل للحصول على المال.
عملية نوعية 
وقال الفريق تميم: إن العملية توصف بالنوعية، لأن المتهمين مارسوا نفس الأساليب في دولة أخرى ولم يتم إلقاء القبض عليهم، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تسخّر إمكاناتها المادية والفنية لتطوير قدرات الخبراء في الجرائم الإلكترونية والارتقاء بمستوياتهم الفنية والإسهام في رفع الأداء التقني للعاملين في مجالات مكافحة الجريمة وتزويدهم بالمهارات الأساسية لمواكبة تحديات العصر، خصوصاً أن نمط الجريمة التقليدي بات من الماضي في ضوء التطور المتسارع للتقنيات الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى أن التطور السريع للعلوم والتقنية الذي يشهده العالم، لا يصب كله في عمل الخير وتقديم الخدمة للمجتمعات، بل هناك من يستخدم تطور العلوم والمعارف في تطوير أساليبه الإجرامية، مبيناً أن أي جهاز أمني ناجح عليه العمل على خطوات استباقية لهذه الأساليب.
تدابير وقائية 
وذكر اللواء خبير، خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه وعلى ضوء المعلومات الواردة إلى الإدارة بشأن تلك العصابة التي تتخذ بعض الشقق السكنية في نواحٍ متفرقة من إمارة دبي أوكاراً لممارسة نشاطها الإجرامي، تم تشكيل فريق عمل من ذوي الخبرات والمختصين لمتابعة مثل هذه القضايا المعقدة والقبض على العصابة وكشف ملابسات القضية، منوهاً بأنه من خلال المتابعة الدقيقة من قبل أعضاء الفريق وجمع المعلومات اللازمة تبين أن هذه المجموعة تتخذ تدابير وقائية شديدة الدقة بحيث لا يقومون بالتجمع كفريق في مكان واحد وإنما يقطنون في أماكن متفرقة وتوكل لكل منهم مهمة محددة.
وقال: تبين أنهم يستخدمون مقر سكن رئيس العصابة المدعو (ي.أ.ش) لإخفاء الجهاز الذي تستخدمه المجموعة لنسخ البطاقات الائتمانية وهو من يقوم بتوزيع البطاقات المزورة عليهم وتحديد مهمة كل منهم، وقد كانت مهمة المدعو (ع.ص) وهو من الجنسيات العربية تكمن في شراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقاً والعائدة لشركات الاتصالات بالدولة بموجب تلك البطاقات الائتمانية المزورة، حيث يتم الشراء من بعض الجمعيات التجارية ويقوم ببيعها بمساعدة المتهم الثالث والرابع على البقالات والمحال التجارية الصغيرة مقابل أسعار زهيدة من أجل الحصول على المال من دون وجه حق.
ولفت اللواء المنصوري إلى أن بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند يتعرض للتزوير من خلال الحصول على الأرقام الموجودة في النظام وإعادة تخزينها على بطاقات أخرى مماثلة بالشكل تماماً للبطاقة الأصلية، والإتقان في عمليات تزوير البطاقات الائتمانية، يزيد من صعوبة الكشف عن البطاقات المزورة عن نظيرتها الصحيحة، مشيراً إلى أن صاحب البطاقة الائتمانية قد يكون غافلاً عن سرقة بيانات بطاقته البنكية ولم يقم بمراجعة حسابه المصرفي بشكل دوري الأمر الذي يتيح الفرصة لمثل هؤلاء اللصوص التمادي في سحب أكبر قدر من الرصيد المتاح.
حيطة وحذر 
ودعا المنصوري أفراد الجمهور من حاملي البطاقات الائتمانية لحماية أنفسهم من الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال والاتصال بالبنك فور اكتشاف أي عمليات مشتبه فيها تمت دون علمهم، وإخطار البنك فور تغيير رقم الهاتف المسجل لديه ليتمكن البنك من إرسال رسالة لصاحب العلاقة بالعمليات الحسابية التي تتم على بطاقته الائتمانية بموجب رقم الهاتف المتحرك الصحيح، مشدداً على ضرورة التأكد من استخدام مواقع دفع آمنة ونظامية في حال استخدام البطاقة عبر الشبكة العنكبوتية، وضرورة عدم إرسال رقم البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو أي موقع آخر ما لم يتم التأكد من أنه آمن.
ومن جانبه، قال المقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات: تم إعداد كمين للقبض على المتهم الرئيسي وهو يقوم بتوزيع البطاقات المزورة على المتهمين الثاني والثالث والرابع في حالة تلبس، وكذلك القبض على المذكورين وهم يقومون ببيع بطاقات الهواتف المدفوعة القيمة والمتحصل عليها عن طريق تلك البطاقات الائتمانية المزورة، كما تم تفتيش مقر سكن كل منهم، حيث عثر الفريق على عدد كبير من البطاقات الائتمانية المزورة وبطاقات الهاتف مدفوعة القيمة إضافة إلى الأجهزة المستخدمة في عملية تزوير البطاقات.
وأضاف: إن فرق المباحث الإلكترونية بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة الحد من الجريمة، قاموا بتتبع المعلومات الواردة، حيث تم التوصل لأوروبي يدعي (ي.أ.ش) يقوم بترؤس عصابة مكونة من 5 أفراد جميعهم من الجنسية العربية، وتبين أن هذا الأوروبي دخل إلى الدولة عام 2010، ومن ثم قام بضم مجموعة من العرب إلى العصابة خلال عامي 2010 و2011، وكان أحدهم من «الهاكر» للقيام بعملية نسخ البطاقات الائتمانية، وتوزيعها على أفراد العصابة لاستخدامها في كافة أنواع المشتريات غالية القيمة المادية، وقاموا أيضاً بنشر إعلانات على بعض المواقع الإلكترونية عن سداد فواتير بتخفيض عن القيمة الأصلية، وحجوزات لتذاكر طيران، وبيع أرصدة هواتف بمبالغ أقل عن القيمة الأصلية وغيرها من الأعمال، ومنها أيضاً تأجير السيارات الفاخرة، ودفع القيمة المادية عبر تلك البطاقات، وتحصيل ثمنها نقداً من الراغبين.
فواتير الشراء 
وأشار الهاجري إلى أن دور رئيس العصابة هو القيام بتوزيع البطاقات المستنسخة على أفرادها، ومطالبتهم بفواتير الشراء للبضائع وغيرها حتى تتم المحاسبة المالية على هذا الأساس، موضحاً أنه تم القبض على المتهم الرئيسي أثناء قيامه بعملية سحب لبيانات بطاقات عبر جهاز «اللابتوب» من قاعدة بيانات لديه.
وأكد أن جميع أفراد العصابة لم يكونوا على صلة ببعضهم إلا وقت توزيع البطاقات عليهم، حيث كان يقوم المتهم الرئيس بمنح كل واحد نحو 10 بطاقات للقيام بالمهمة المطلوبة منه، منوهاً بأن إحدى الجهات قامت بتقديم بلاغات ضد أفراد العصابة في مركز شرطة بر دبي، وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ومواصلة التحريات بالتنسيق مع عدة أجهزة شرطية خارج الدولة للتوصل لجرائم مماثلة ارتكبها أفراد العصابة.
وطالب الهاجري بضرورة إلغاء الشريط الممغنط في بطاقات الائتمان، وإدخال فقط شريحة على كل بطاقة، بحيث لا يتم استخدامها إلا من خلال رقم سري يقوم صاحبها بإدخاله، وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية لتلك البطاقات وصعوبة تزويرها.
مراقبة مستمرة 
 
أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن أجهزة نسخ البطاقات أحضرها الأوروبي من خارج الدولة، بالإضافة إلى استخدامه جهازاً قارئاً البيانات، ولابتوب.
وقال: تبين أن هناك متعاونين خارج الدولة مع العصابة يقومون بتزويدهم ببيانات لبعض البطاقات مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ومن خلال المراقبة المتواصلة لأفراد العصابة تبين أن بعضهم يقوم بالسهر بشكل يومي في فنادق كبرى، ويصرفون في الليلة الواحدة أكثر من 40 ألف درهم على حفلات وسهرات في الفنادق في دبي، مشيراً إلى أن الفرق المختصة قامت بالمراقبة لأعضاء العصابة لمدة 3 أسابيع متصلة وكشفت عن استخدامهم أسماء مستعارة.
 وتابع: من خلال تتبع المحال التي يقومون بالشراء منها تبين أن كل بطاقة تستخدم باسم مختلف، وكل فرد من أفراد العصابة استخدم أكثر من بطاقة.

شرطة دبي عثرت على جهاز متطور وبيانات سرية لأشخاص داخل وخارج الدولة

ضبط عصابة زورت بطاقات ائتمانية بـ17 مليون درهم

target5461985017018323446.jpg

كشف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي عن تمكن رجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكافحة الجرائم

ضبطت شرطة أبوظبي، في قضيتين منفصلتين، ‬3 زوّار من الجنسية الماليزية، يتسوقون بـ‬61 بطاقة ائتمانية مزوّرة (ماستر، فيزا وكريدت كارد)، بعد دخولهم البلاد بساعات قليلة. 
وبلغ إجمالي المسروقات المضبوطة، ‬141 ألف درهم، وتنوعت بين شراء ساعات ثمينة، وهواتف متحركة ولوازمها، إلى جانب مصروفات شخصية، فيما بلغ إجمالي الفواتير المرتجعة التي لم تنجح عمليات الشراء بها ، نحو مليون و‬668 ألفاً و‬212 درهماً.
وتفصيلاً، اعترف المشتبهان (ت. س) ‬29 عاما و(ت. و) ‬39 عاما في القضية الأولى، أثناء التحقيق الجنائي الذي أجراه قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، برئاسة العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، بانهما حاولا استعمال ‬37 بطاقة ائتمانية مزوّرة، نظير تقاسم نصف قيمة المسروقات بعد عودتهما مع شخص ثالث في وطنهما.

إفادات
وحول مصدر الحصول على تلك البطاقات، أوضح بورشيد نقلاً عن إفادتهما أنهما اشترياها من (السوق السوداء) خارج الدولة، بمبلغ ‬900 درهم لكل بطاقة عن طريق شخص آخر، إلاّ أن سرعة تحركّ الشرطة بعد ورود بلاغات السرقة، وتقنين الإجراءات، أسهمت في إلقاء القبض عليهما في أحد الفنادق بشراء مسروقات بمبلغ ‬141 ألف درهم، وبالتالي الحيلولة دون إفلاتهما من العقاب. 
وأوضح أن المسروقات تنوعت بين ساعات ثمينة، هواتف متحركة، بطاقات دفع مسبقة، حجز غرفتين في أحد الفنادق، تذاكر سفر، إضافة إلى «كروزات» دخان، ومصاريف شخصية أخرى. 
وذكر أن المشتبهيْن، كانا ينويان إجراء عمليات سحب كثيفة ببطاقاتهما المزورة، ومغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية من البضائع، منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة وغيرها، وهو ما أظهرته الفواتير المرتجعة البالغة مليوناً و‬628 ألفاً و‬212 درهماً، حيث لم تنجح فيها محاولات الشراء؛ بسبب عدم توفر المبلغ في البطاقات المصطنعة ووجود خلل تقني فيها.
أما القضية الثانية، فشرح بورشيد، أنه تورّط بها ماليزي ثالث (ي. ب- ‬25 سنة)، حيث تم إلقاء القبض عليه يتسوّق في أحد المراكز التجارية بأبوظبي بـ‬24 بطاقة ائتمانية مزورة تحمل اسمه، إلى جانب مجموعة من قسائم مشتريات مسحوبة عن طريق تلك البطاقات. 
وقال: تم ضبطه فوراً، بعد تورطه بأول محاولة لشراء ساعة ثمينة بقيمة ‬40 ألف درهم من أحد متاجر بيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، معروف بشهرة بضائعه عالمياً، حيث شكّ فيه بائع المحل لعدم نجاح عملية الشراء، وقام بإبلاغ الشرطة.

احتيال
وأشار العقيد الدكتور بورشيد نقلاً عن إفادة المشتبه، اعترافه بأنه كان مبيتاً نيّة الاحتيال، وشراء بضائع وأغراض باهظة الثمن باستخدام بطاقات ائتمانية مصرفية مصطنعة، تحوي أرصدة مسروقة محلياً وعالمياً، وأنه كان بصدد مغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية كبيرة من البضائع، منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة وغيرها.
وزعم المشتبه أنه قام بعمليته الإجرامية بدافع سداد ما عليه من ديون متراكمة لأحد محال لعب القمار في الخارج، شارحاً أنه تحصّل على تلك البطاقات عن طريق شخص ثان مقيم في وطنه، وأنه لم يستفد مما تحتويه من مبالغ مسروقة سوى في حجز تذاكر سفر وحجز غرفة في أحد الفنادق، وبعض المصاريف الشخصية. 
وأشار بورشيد إلى أنه تمت إحالة المشتبهين الثلاثة إلى الجهة القانونية المختصة التي وجهت لهم تهم: حيازة واستعمال بطاقات ائتمانية مزوّرة وعدم دفع مستحقات.
وطالب رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أصحاب المتاجر والعاملين فيها باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة إجراء معاملات شرائية ببطاقات الائتمان المصرفية، مثل التحقق من هوية الشخص الذي يحمل تلك البطاقة، ومقارنة التوقيع الموجود خلف البطاقة بتوقيع العميل على إيصال السحب؛ حتى لا تقع تلك المتاجر ضحايا عمليات احتيال دولية من خلال بطاقات ائتمان مزورة.
وناشد في الوقت نفسه، أفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أوالوقوع في عمليات نصب واحتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي.
وأكد على ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الشرطة (‬999) على الفور في حال الاشتباه في البطاقات الائتمانية المصطنعة أو المزوّرة، لافتاً إلى وجود سوق سوداء إلكترونية لبيع وترويج بيانات البطاقات المصرفية في الخارج، لذا يجب على أفراد المجتمع توخّي الحيطة والحذر لتأمين بطاقاتهم الائتمانية؛ خاصة عند استخدامها في عمليات البيع والشراء الإلكتروني. داعياً المتاجر التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية في عمليات البيع والشراء، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والاطلاع دائماً على المستجدات في هذا المجال، والتنسيق مع الشرطة.

بلغ إجمالي الفواتير المرتجعة لهم  مليوناً و‬668 ألفاً و‬212 درهماً

شرطة أبوظبي تضبط ‬3 زوّار يتسوّقون بـ‬61 بطاقة ائتمانية مزوّرة

target2891007129538485139.jpg

ضبطت شرطة أبوظبي، في قضيتين منفصلتين، 3 زوّار من الجنسية الماليزية، يتسوقون بـ61 بطاقة ائتمانية مزوّرة (ماستر، فيزا وكريدت كارد)، بعد دخولهم البلاد بساعات قليلة.
وبلغ إجمالي المسروقات المضبوطة، 141 ألف درهم، وتنوعت بين شراء ساعات ثمينة، وهواتف متحركة ولوازمها، إلى جانب مصروفات شخصية، فيما بلغ إجمالي الفواتير المرتجعة التي لم تنجح بها عمليات الشراء، نحو مليون و668 ألفاً و212 درهماً.
واعترف المشتبهان ("ت. س" 29 سنة و"ت. و" 39) في القضية الأولى، أثناء التحقيق الجنائي الذي أجراه قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، برئاسة العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، بانهما حاولا استعمال 37 بطاقة ائتمانية مزوّرة، نظير تقاسم نصف قيمة المسروقات بعد عودتهما مع شخص ثالث في وطنهما.
أوضح بورشيد عن مصدر الحصول على تلك البطاقات نقلاً عن إفادتهما بأنهما اشترياها من "السوق السوداء" خارج الدولة، بمبلغ 900 درهم لكل بطاقة عن طريق شخص آخر، إلاّ أن سرعة تحركّ الشرطة بعد ورود بلاغات السرقة، وتقنين الإجراءات، أسهمت في إلقاء القبض عليهما في أحد الفنادق بشراء مسروقات بمبلغ 141 ألف درهم، وبالتالي الحيلولة دون إفلاتهما من العقاب.
وأوضح أن المسروقات تنوعت بين ساعات ثمينة، هواتف متحركة، بطاقات دفع مسبقة، حجز غرفتين في أحد الفنادق، تذاكر سفر، إضافة إلى "كروزات" دخان، ومصاريف شخصية أخرى. 
وذكر أن المشتبهيْن، كانا ينويان إجراء عمليات سحب كثيفة ببطاقاتهما المزورة، ومغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية من البضائع، منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة وغيرها، وهذا ما أظهرته الفواتير المرتجعة البالغة مليوناً و628 ألفاً و212 درهماً، حيث لم تنجح فيها محاولات الشراء؛ بسبب عدم توفر المبلغ في البطاقات المصطنعة ووجود خلل تقني فيها.
أما القضية الثانية، فشرح بورشيد، أنه تورّط بها ماليزي ثالث ("ي. ب" 25 سنة)، حيث تم إلقاء القبض عليه يتسوّق في أحد المراكز التجارية بأبوظبي بـ24 بطاقة ائتمانية مزورة تحمل اسمه، إلى جانب مجموعة من قسائم مشتريات مسحوبة عن طريق تلك البطاقات.
وقال: تم ضبطه فوراً، بعد تورطه بأول محاولة لشراء ساعة ثمينة بقيمة 40 ألف درهم من أحد متاجر بيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، معروف بشهرة بضائعه عالمياً، حيث شكّ فيه بائع المحل لعدم نجاح عملية الشراء، وقام بإبلاغ الشرطة.
وأشار بورشيد نقلاً عن إفادة المشتبه، اعترافه بأنه كان مبيتاً نيّة الاحتيال، وشراء بضائع وأغراض باهظة الثمن باستخدام بطاقات ائتمانية مصرفية مصطنعة، تحوي أرصدة مسروقة محلياً وعالمياً، وأنه كان بصدد مغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية كبيرة من البضائع، منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة وغيرها.
وزعم المشتبه بأنه قام بعمليته الإجرامية بدافع سداد ما عليه من ديون متراكمة  لأحد محال لعب القمار في الخارج، شارحاً أنه تحصّل على تلك البطاقات عن طريق شخص ثان مقيم في وطنه، وأنه لم يستفد مما تحتويه من مبالغ مسروقة سوى في حجز تذاكر سفر وحجز غرفة في أحد الفنادق، وبعض المصاريف الشخصية.
وأشار بورشيد إلى أنه تمت إحالة المشتبهين الثلاثة إلى الجهة القانونية المختصة التي وجهت لهم تهم: حيازة واستعمال بطاقات ائتمانية مزوّرة وعدم دفع مستحقات.
وطالب رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أصحاب المتاجر والعاملين فيها باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة إجراء معاملات شرائية ببطاقات الائتمان المصرفية، مثل التحقق من هوية الشخص الذي يحمل تلك البطاقة، ومقارنة التوقيع الموجود خلف البطاقة بتوقيع العميل على إيصال السحب؛ حتى لا تقع تلك المتاجر ضحايا عمليات احتيال دولية من خلال بطاقات ائتمان مزورة. وناشد في الوقت نفسه، أفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أوالوقوع في عمليات نصب واحتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي.
وأكد على ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الشرطة "999" على الفور في حال الاشتباه في البطاقات الائتمانية المصطنعة أو المزوّرة، لافتاً إلى وجود سوق سوداء إلكترونية لبيع وترويج بيانات البطاقات المصرفية في الخارج، لذا يجب على أفراد المجتمع توخّي الحيطة والحذر لتأمين بطاقاتهم الائتمانية؛ خاصة عند استخدامها في عمليات البيع والشراء الإلكتروني. داعياً  المتاجر التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية في عمليات البيع والشراء، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والاطلاع دائماً على المستجدات في هذا المجال، والتنسيق مع الشرطة.

شرطة أبوظبي تضبط 3 زوّار يتسوّقون بـ61 بطاقة ائتمانية مزوّرة

ألقت شرطة أبوظبي القبض على زائرين، أقدما على سرقة بضائع ثمينة من السوق الحرة، ومن محال تجارية بأبوظبي ببطاقات ائتمانية مزورة تحوي أرصدة مسروقة محلياً ودولياً، زاعمين أن دافعهما للجريمة، تراكم الديون عليهما لأحد التشكيلات العصابية التي تلاحقهما دولياً، نظير لعبة قمار خاسرة في أحد «الكازينوهات الالكترونية السرية» عبر الانترنت التي تعنى بالتكهّن بالفرق الرياضية الرابحة في نهائيات كأس العالم والدوري الانجليزي الماضيين.أعلن عن الجريمة، العقيد حماد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، موضحاً أن المتهميْن اعترفا بأن «التشكيل العصابي» ومقرّه خارج الإمارات، هدّدهما بالإضرار بهما وبأهاليهما، في حال عدم الامتثال لأمرهما في شراء البضائع والأغراض باهظة الثمن من الإمارات ببطاقات ائتمانية مصطنعة تحوي أرصدة مسروقة لأشخاص يقيمون في الإمارات، وخارجها، مقابل إسقاط بعض الديون والإقراضات المتراكمة عليهما تباعاً، والتي تتجاوز إجماليها عشرات الألوف من الدولارات.ومن جانبه، تابع العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، شرح تفاصيل الجريمة قائلاً: إن إجمالي البطاقات المصطنعة التي تم ضبطها مع الزائريْن، «ش. ف. س» 35 سنة، و«ش. ش. خ» 43 سنة، بلغ 31 بطاقة، منها 17 بطاقة بحوزة الأول، و13 بطاقة بحوزة الثاني.وأضاف: سارعت «إدارة التحريات» بتشكيل فريق عمل من المتخصصين في تلك الجرائم، حيث تمكّن «الفريق» من الوصول إلى المشتبه بهما المتورطين في عملية السرقة، والقاء القبض عليهما بعد تقنين الإجراءات، وذلك بعد قيام أحد البنوك مؤخراً بتقديم بلاغ بشأن قيام أحد الأشخاص بشراء بضائع ثمينة من السوق الحرة بمطار دبي الدولي ببطاقة ائتمانية تعود لأحد العملاء لديه، سبق وأن قام بالتعميم عليها، كما تمّ استخدامها للغرض نفسه في شراء بضائع ثمينة من محال تجارية بأبوظبي وسداد ثمن الإقامة في أحد فنادق العاصمة، حيث تم وضع خطة محكمة لضبط المذكورين باليوم الذي استخدما فيه البطاقات.وذكر أن إجمالي المبالغ التي سحبها المتهمان، بلغت 135 ألفاً و560 درهماً، وشملت نقوداً تم سحبها من أجهزة الصراف الآلي، ودفع أجرة الإقامة في الفندق، وساعات وكاميرات وحقائب نسائية ذات ماركات عالمية، مشيراً إلى أنهما ابتكرا حيلة في التكسّب غير المشروع، من خلال اصطناع بطاقات ائتمانية مضاف عليها أرقام متسلسلة مسروقة عالمية، موضحاً أن المبالغ في تلك البطاقات ليست كبيرة، إلاّ أنها تكفي لشراء بضائع متنوعة باهظة الثمن.وتابع بورشيد نقلاً عن إفادة المتهم الذي زعم أنه ملاحق هو وأسرته من تشكيل عصابي لإرجاع مبلغ 20 ألف دولار أميركي كان قد خسره بعد أن استدانه من «كازينو الكتروني سري» غير مشروع يدير لعبة قمار تعنى بالتكهّن بالفرق الرياضية الرابحة في نهائيات كأس العالم والدوري الانجليزي، مبرراً أنه أُجبر من قبل زعيم العصابة على تنفيذ عملية شراء البضائع الثمينة في الإمارات، وتسليمها إليه بعد عودته، وذلك مقابل خصم بعض الديون المتراكمة عليه.في حين أفاد المتهم الثاني، بأنه مهدّد هو وأسرته من العصابة نفسها، وذلك بعد أن خسر نحو 15 ألف دولار أميركي كان قد استدانها من «الكازينو» نفسه، نظير لعبة قمار بورق ال«كوتشينة» عبر الانترنت، ومُطالب بإرجاع المبلغ.مناشدةوناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أصحاب المحال التجارية وأفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أو الوقوع في عمليات نصب واحتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي وتخليص المجتمع من شرورهم، داعياً أيضاً إلى توخّي الحيطة والحذر لتأمين بطاقاتهم الائتمانية خاصة عند استخدامها في عمليات البيع والشراء الإلكتروني.أبوظبي ـ «البيان»

القبض على سارقي بضائع ثمينة ببطاقات ائتمانية مزورة

y41604.jpg

تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الشرق أوروبية قاموا بدخول الدولة على فترات وتمكنوا من سرقة أكثر من مليون درهم من حسابات عملاء البنوك عبر نسخ أرقام بطاقات الصراف الآلي والأرقام السرية الخاصة بالعملاء بعد تمكنهم من تركيب أجهزة دقيقة للغاية تمثلت في قارئ للبطاقة وكاميرات بلصقها في أجهزة الصراف الآلي بطريقة فنية.وأكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في عدة إمارات بالدولة حيث تم ضبطهم متلبسين أثناء نزع تلك الأجهزة من أماكن زرعها في احدى الماكينات الخاصة ببنك شهير في منطقة الرفاعة.وطالب العميد المنصوري جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بالإبلاغ الفوري عبر غرفة عمليات شرطة دبي عن أية أوضاع قد تكون غريبة في تلك الأجهزة أو مشاهدة وجود ثقب بالقرب من أرقام الماكينة لافتا إلى أن هذه الكاميرات غالبا ما تتخذ لون الجهاز ذاته.ومن جانبه قال المقدم احمد حميد المري مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعود تفاصيل الجريمة إلى أواخر شهر يناير الماضي حيث وردت معلومات تفيد أن هناك عمليات سحب تتم من حسابات بعض عملاء البنوك في إمارات عدة عبر بطاقات صحيحة وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث وتحر حيث تركزت الشكاوى الواردة على أفرع البنوك ذات الكثافة من حيث مرتاديها، لافتا إلى انه وفقا لمعلومة وردت بقرب قدوم أشخاص من جنسيات شرق أوروبية يتوقع قيامهم بهذه العمليات تم إبلاغ مطار دبي بأسمائهم وأوصافهم حيث كانوا من المترددين على الدولة وبمجرد وصولهم تم رصدهم حتى وصلوا لأحد الفنادق في منطقة بر دبي وانتظروا حتى الفجر وخرجوا ودخلوا لفرع بنك شهير بمنطقة الرفاعة وشوهدوا وهم يقومون بتركيب القارئ والكاميرا في ماكينة جهاز الصراف الآلي وانصرفوا.وأكد المقدم المري انه من خلال المراقبة عن بعد عاد المتهمون لنفس المكان بعد 20 ساعة كاملة وأثناء نزع أجهزتهم القي القبض عليهم متلبسين وهم «أ . ن» و«ك . ي» و«ر . ش» وهو الرأس المدبر للجريمة.دبي ـ «البيان»

اعتمدت تركيب كاميرات وماسحات ضوئية دقيقة

عصابة البطاقات الائتمانية تسرق مليون درهم من أرصدة العملاء

ضبطت شرطة أبوظبي، زائرين آسيوييْن في مطار أبوظبي الدولي، اصطنعا 36 بطاقة ائتمانية تحوي أرصدة مسروقة عالمياً خلال محاولتهما شراء بضائع ثمينة من محال تجارية من السوق الحرة في «المطار ». وكان المشتبه بهما قد اشتريا «البطاقات» من «السوق السوداء» في الخارج «بحسب اعترافاتهما».وقال العقيد حمّاد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: «تلقى قسم الجريمة المنظمة في «الإدارة»، معلومات سرية عن اعتزام شخصين من الجنسية الآسيوية السفر من وطنهما على متن إحدى خطوط الطيران وبحوزتهما بطاقات ائتمانية مزوّرة، و تمّ التنسيق مع الجهات الأمنية في مطار أبوظبي لاتّخاذ التدابير الاستباقية».وأضاف: «وبمجرد دخول المذكورين مطار أبوظبي الدولي، تمّ تشديد إجراءات التفتيش عليهما لدى مرورهما على أجهزة الفحص، وبالفعل، تم العثور بحوزة كل منهما على 18 بطاقة ائتمانية، كما ضُبط بحوزة أحدهما 3 ساعات ثمينة قام بشرائها برصيد إحدى البطاقات، ذات الأرقام الائتمانية المسروقة عالمياً في فترة سابقة من أحد الأسواق الحرة العربية قبل قدومه إلى مطار أبوظبي.ومن جانبه، تابع المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي سرد تفاصيل الواقعة قائلاً: بعد التحقيقات مع المشتبه بهما، وهما «ت. ش» 32 سنة، و«ل. س» 31 سنة، تبيّن أنهما ابتكرا حيلة في التكسّب غير المشروع، من خلال اصطناع بطاقات ائتمانية مضاف عليها أرقام متسلسلة مسروقة عالمية، موضحاً أن المبالغ في تلك البطاقات ليست كبيرة، إلاّ أنها تكفي لشراء بضائع متنوعة غالية الثمن».وتابع بورشيد: «اعترف المشتبهان بالتهمة المنسوبة إليهما، وبعزمها على شراء بضائع ثمينة «ما غلا ثمنه وخف وزنه» بحسب استراتيجيتهما، وذلك من محال تجارية في السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي عن طريق استخدام البطاقات المصطنعة التي تحمل أرقاماً ائتمانية مسروقة دولياً، والعودة أدراجهما بما سرقاه بعد أن يتخلصا من تلك البطاقات برميها، زاعماً أحدهما أنه اشترى البطاقات الائتمانية ال18 التي تخصّه من أحد الأسواق السوداء في الخارج بمبلغ يعادل بالعملة الإماراتية 10 آلاف و800 درهم، فيما زعم الآخر أنه اشترى بطاقاته ال18 الأخرى بنفس الطريقة وبالمبلغ المذكور تقريباً.وقال المقدم بورشيد: «تمّت مخاطبة إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) في وزارة الداخلية لمخاطبة سلطات البلد الذي قدم منه المذكوران، لاتخاذ الإجراءات القانونية من حيث طلب ملف استردادهم، وجار الآن تحقيق ذلك».وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أصحاب المحال التجارية وأفراد الجمهور، سرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أو الوقوع في عمليات نصب واحتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي وتخليص المجتمع من شرورهم.أبوظبي - «البيان»

مسافران يستخدمان 36 بطاقة ائتمانية مزورة في مطار أبوظبي

282461.jpg

قضت محكمة جنح دبي ببراءة «ض. ح» و«و. ن» من تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، حيث وجهت لهم الشرطة تهمة سرقة معلومات 16 ألفا و975 بطاقة ائتمانية، واستولوا من خلالها على مبلغ يقدر بحوالي 62 مليون دولار، كما برأت المحكمة المدعو منير محمود من تهمة المشاركة الإجرامية، وكانت شرطة دبي قد أفادت في بيان لها بأن إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكنت من القبض على المذكورين بعد قيامهم بسرقة معلومات بطاقات الائتمان، واستغلالها بصورة غير مشروعة في سحب أموال من أرصدة أصحابها عن طريق مواقع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة على شبكة الانترنت والمشتريات من المحال التجارية.وجاء في مذكرة الدفاع التي تقدم بها محامي المذكورين أن وقائع القضية تتلخص في أن شخص يدعي (م.ف) كان يقيم مع المتهمان الأول والثاني ويتعامل مع المتهم الثالث، ونشأت بينهما خلافات في بلدهم، وقام المدعو (م.ف) بتلفيق التهم لهم واستغلال معرفته بهم وقدم عدة بلاغات ضدهم، وادعى في إحداها بأن المتهم الثالث هدده بالقتل عبر الهاتف، لأنه أبلغ عنه وعن المتهمين الأول والثاني بأنهما يسرقون بطاقات الائتمان.وبعدها تم استصدار إذن من النيابة العامة بناء علي بلاغ المدعو (م.ف)، وأمرت النيابة العامة بتفتيش منزلهم ولم تحدد في الإذن الأفعال المأذون بها، بل استجابت لما طلبته الشرطة في كتابها لاستصدار الإذن، وتم القبض على المتهمين الأول والثاني وتم تفتيشهم وتفتيش مسكنهم وجلب الأجهزة والهواتف وكان المدعو (م.ف) في صحبة الشرطة وليس في المسكن وتم الإفراج عنه، وتمكن من استخدام الأجهزة بعد ضبطها لدفع مخالفات مرورية والمتهمان موقوفان، لكون احد الأجهزة في الحقيقة مملوك له وهو الذي يستعمله، وهو الذي يقوم بالأفعال التي نسبت فيما بعد للمتهمين الأول والثاني، كما تم القبض على المتهم الثالث بدون إذن من النيابة العامة وتفتيشه وحبسه ولم يكن متلبسا بأي فعل يعاقب عليه بالحبس، وتم استدراجه بواسطة (م.ف).وأشار الدفاع إلى انعدام الركن المادي والمعنوي للجريمة المنسوبة للمتهمين، حيث تبين بأن المتهم الأول قد أثبت أنه المسؤول عن إدارة موقع عقاري موجود بالفعل علي الشبكة المعلوماتية ويخص والده، وأنه يدير هذا الموقع الكترونيا من الدولة، وأن أرقام البطاقات الموجودة علي الأجهزة المضبوطة أرقام تخص هذا الموقع، وهي أرقام تعريفية للبطاقات ولا يمكن الدفع بذكرها وحدها، ولكن عملية الدفع تتطلب إجراءات أخرى منها التحقق بالأسئلة الشخصية والمعلومات الخاصة التي يطلبها أي موقع ليتأكد من أن الدفع يتم من صاحب البطاقة نفسه.وأن أرقام البطاقات الموجودة على الجهاز، ثابت فيها بوضوح أنها أرقام لبطاقات قديمة ومعظمها منتهية الصلاحية، وهي معلومات تعريفية للمتعاملين مع الموقع العقاري مطلوبة لإثبات جدية العميل، ولم يثبت التقرير وجود عملية دفع واحدة من خلال هذه البطاقات الموجودة أرقامها، بل نجده يأتي لعملية الدفع ويذكر أن الرقم محجوب أو غير مذكور، كما أن جميع الأوراق تخلو تماما من أي رقم بطاقة تم الدفع بموجبها من قائمة الأرقام التي وجدت بمرفقات تقرير المعمل الجنائي، ولا يوجد مشتكي واحد يدعي أنه تم الاستيلاء علي أرقام بطاقته والدفع بموجبها.ولا يوجد أي مستند مرفق بالتقرير يثبت أن المتهمان الأول والثاني استخدما أرقام بطاقات حصلوا عليها بدون وجه حق، أو على أرقام بطاقات سرية أو استخدموها للحصول علي مال الغير بأي طريقة كانت، ولم يتقدم شخص واحد أو مشتكي يدعي أنه تم الاستيلاء على أي أموال من بطاقته الائتمانية، وتخلو القضية من أي متضرر أو شاهد.أما بالنسبة للمتهم الثالث فلم يثبت على الإطلاق أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المنسوبة لهما، ولم يثبت أنه كان يقوم بالبحث لهما عن زبائن لسداد المخالفات المرورية والفواتير باستخدام أرقام البطاقات، ولا يوجد شاهد واحد أو شخص أقر بذلك سواء من مكاتب تأجير السيارات، أو شخص لديه فواتير أو توجد حتى قرينة أو بينة تؤكد هذا الاتهام أو تساند أي دليل ضده، فضلا عن بطلان القبض عليه وتفتيشه واحتجازه.دبي ـ سامية الحمودي

جنح دبي تبرئ 3 متهمين من الاستيلاء على 62 مليون دولار

في الوقت الذي تتطور فيه وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويستيقظ فيه العالم يوميا على اكتشاف تقني جديد، يسعى المجرمون في العالم لمواكبة كل مستجداته التكنولوجية والتقنية لكي يحسنوا استخدامها في جرائمهم، ولكي يحموا أنفسهم ويحجبوا بها ما يقومون به من جرائم.والدليل على ما نقوله الخبر الذي نشرته الصحف المحلية أمس عن شرطة دبي والتي ألقت القبض على أفراد عصابة تستغل التقنيات الإلكترونية الحديثة في ممارسة نشاطاتها الإجرامية، حيث تقوم بسرقة معلومات بطاقات الائتمان ومن ثم تقوم بسحب أموال من أرصدة أصحابها عن طريق مواقع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة على شبكة الانترنت والمشتريات من المحال التجارية.وقد تمكن أفراد العصابة من سرقة معلومات 16975 بطاقة ائتمانية، استطاعوا بواسطتها الاستيلاء على مبلغ يقدر بحوالي 62 مليون دولار!إلقاء القبض على أفراد العصابة لابد وانه سيكون محل تثمين وتقدير فعاليات المجتمع المختلفة لاسيما وان حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ضخم، لكن الفعاليات هذه كانت ومازالت تتمنى لو ان الجهات الأمنية في الدولة تمكنت أيضا من وضع ضوابط وإجراءات تحد بها من تجاوزات العصابات التي تقوم بالجرائم نفسها من الخارج، الأمر الذي يعقد وسائل متابعتها والقبض عليها رغم ما تتسبب فيه من خسائر فادحة للأفراد والمجتمعات خاصة وهي تستولي على أموال ضخمة من حسابات العملاء.منذ يومين وفي مؤتمر بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية عن أمله في التصدي لجرائم تقنية المعلومات، ومن جهته أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أن دولةِ الإمارات كان لها السبقُ في إصدارِ قانونِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلومات سنة 2006م، ومحاسبة مرتكبيها.وطالما ان الجميع مقر بضرورة مكافحة هذا النوع من الجرائم والتصدي له، وطالما ان الإمارات من الدول التي وضعت قانونا للمكافحة فلابد إذن من المطالبة بالتعاون بين مختلف المؤسسات بما فيها الاتصالات، الأجهزة الأمنية والمصرفية لتبذل جهودا اكبر لمحاربة الجرائم من خلال تبني ودعم الأنظمة التقنية الصلبة، التي لا يمكن اختراقها بسهولة من قبل المجرمين.وهذه الأنظمة التقنية لابد وان تكون محل اهتمام كافة المؤسسات والاهم فيها الأمنية والمصرفية التي تصدر البطاقات الائتمانية.تمكن شرطة دبي من إلقاء القبض على أفراد هذه العصابة لا يعني ان ما حدث لن يتكرر، ذلك ان قدرة العصابة على القيام بهذا النوع من الجرائم كانت له أسباب سهلته كالثغرات التكنولوجية والمصرفية في الدولة التي مكنت المجرمين من سرقة المعلومات الخاصة ببطاقات الائتمان والاختلاس بواسطتها.وهذه الثغرات لابد من سدها لان تركها مفتوحة سيعطل تطبيق قانونِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلومات وسيتيح للمجرمين العثو فسادا بصورة اكبر نأمل تجاوزها في الإمارات التي لا تنقصها الإمكانات المادية والبشرية ولا الخبرات ايضا.<a href="mailto:maysaghadeer@yahoo.com">maysaghadeer@yahoo.com</a>

الجرائم الالكترونية خطر جديد

maysaghadee0.jpg

تمكنت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، عبر إبحارها في الشبكة العنكبوتية، من إلقاء القبض على أفراد عصابة تستغل التقنيات الإلكترونية الحديثة في ممارسة نشاطاتها الإجرامية.تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 1/ 7/ 2008م حيث وردت معلومات إلى إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مفادها أن عصابة تتكون من أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية تقوم بسرقة معلومات بطاقات الائتمان ومن ثم تستغلها بصورة غير مشروعة في سحب أموال من أرصدة أصحابها عن طريق مواقع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة على شبكة الانترنت والمشتريات من المحال التجارية. إثر هذه المعلومات جندت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية طاقاتها وشكلت فرق عمل لمتابعتها، وراحت دورياتها الإلكترونية تجوب شبكة الانترنت وتتقفى آثار العصابة، كما باشرت فرق البحث الميدانية عملها في الميدان.وبعد رصد نشاطها وجمع الاستدلالات خلال فترة وجيزة، داهمت الفرق المختصة وكر العصابة فشلّت المفاجأة تفكير وحركة أعضائها وتم ضبطهم في حالة تلبس مع الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، وألقي القبض على كل من المتهم الأول المدعو(ض. أ ح) والمتهم الثاني (و. ن.ز) اللذين قاما بالإرشاد عن شريكهما الثالث المدعو(م.م. أ) وكان موقوفا في أحد مراكز الشرطة على ذمة قضية أخرى، والرابع المدعو(ب. ع. س) وهو خارج الدولة حاليا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداده.وصرح العقيد خليل إبراهيم المنصوري نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في شرطة دبي، أن المتهمين تمكنوا من سرقة معلومات 16975 بطاقة ائتمانية، استطاعوا بواسطتها الاستيلاء على مبلغ يقدر بحوالي 62 مليون دولار.ولكن هذه النوعية من الجرائم التي تستخدم فيها التقنيات الحديثة تظل تحت السيطرة وتتم مجابهتها بقدرات رجال الأمن المتفوقة، مؤكداً أن شرطة دبي لا تتهاون أبدا في العبث باقتصاد الدولة من قبل فئة تمتهن الجريمة وتسخر إمكانياتها للسطو على مدخرات الآخرين.(البيان)

دبي تقبض على عصابة البطاقات الائتمانية

33821.jpg

ظهرت قضايا الجرائم الاقتصادية على نحو مثير ولافت للانتباه ليس لكونها ذات كم هائل من القضايا الواردة في ملفات الشرطة أو أمام المحاكم في المنطقة الشرقية.ولكن على أنها من الظواهر الغريبة والجديدة التي استشرت على المجتمع المحلي، فظهرت عصابات تخصصت إما في التحايل أو السرقة أو التلاعب أو التزوير في مختلف أشكاله وصوره، لتصاحبها الدهشة والاستغراب من قبل الجميع خصوصا وأن مثل هذا النوع من الظواهر المستحدثة والدخيلة التي لم يسبق أن عهدتها الجهات القانونية، حيث ارتبطت تلك الجرائم بالطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات. ولتسليط الضوء على مثل هذه القضايا المثيرة للجدل، ولمعرفة كيف يتم التعامل معها قانونيا، يوضح المقدم سيف محمد الزري الشامسي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن ظهور الجرائم المستحدثة بوجه عام والاقتصادية بوجه خاص، يعود إلى التغيرات التي تشهدها مجتمعاتنا وخاصة في مجالات البنى الاجتماعية والاقتصادية.وأكثر الجرائم الاقتصادية المسجلة في ملفات شرطة المنطقة الشرقية هما جريمتا سرقة البطاقات الائتمانية وإصدار شيك من غير رصيد. وتتمثل إجراءات الشرطة في هذا الصدد بالقيام بفتح بلاغ قضية كامل، ففي حالة التزام الشخص بدفع المبلغ يتم تكفيله وإنهاء القضية. أما في حالة عدم مقدرة الشخص على دفع المبلغ المستحق فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه وذلك عبر توقيفه، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة للنظر فيها، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله بشأن إخضاع جميع القضايا المالية بما فيها الشيكات المرتجعة لأحكام القانون، إذ تخضع جميع القضايا المالية بما فيها الشيكات المرتجعة وبلاغات البنوك والمؤسسات للقضاء، مع اتخاذ ما يلزم حاليا من إجراءات كما هو منصوص عليها في أحكام القانون.تزوير المستنداتومن جانبه يشير سيف الزري إلى أنه لا تكاد تخلو البلاغات المسجلة في ملفات شرطة المنطقة الشرقية أيضا من جرائم تزوير المستندات المصرفية والعملات الأجنبية والمحلية المعروفة. إلا أنه وقبل ثلاث سنوات ماضية ورد بلاغ من إحدى محطات البترول، يفيد عن دفع شخص مبلغ وقدره 200 درهم اتضح بعد ذلك أنها مزورة، وتم تأكيد ذلك عبر إرسال المبلغ إلى قسم الأدلة الجنائية بشرطة الشارقة ليؤكد التزوير.أما الجرائم التقنية الواردة والمبلغ عنها في قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة المنطقة الشرقية جريمة سرقة الخطوط الدولية من الأعمال الغير المشروعة، التي تعتبر من الظواهر الخطيرة التي يواجهها عالم الاتصالات، والتي ينبغي أن تتضافر معها كافة الجهات المختصة، للقضاء على مثل هذه الظاهرة مع معاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.حيث تصنف هذه الجريمة على أنها جريمة سرقة من الجرائم الواقعة على الأموال ويعاقب عليها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتبار أن هذا النوع من السرقات هو بمثابة تحريك مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه وبدون رضا المالك أو الحائز على هذا المال، وسرقة الخطوط الدولية لا تختلف عن جرائم السرقة الأخرى فهي تعني الاستيلاء على مال الغير أي أنها مال منقول يساوي بذلك جرائم السرقة على اختلاف أنواعها.ويبين المقدم الزري بأن قانون العقوبات الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2006 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على أن كل فعل عمدي فيه بغير وجه حق إلى موقع ونظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس أو بالغرامة، وكل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تنقية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند.وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. حيث يتم توقيف المتهمين بتهمة سرقة الخطوط الدولية، وبتهمة مزاولة مهنة بدون رخصة مع حيازة أجهزة غير مرخصة من جهة الاختصاص بقصد الاتصال الدولي.وبتهمة برمجة الأجهزة الكترونيا بقصد السرقة مع تهمة إدارة منزل بقصد السرقة كل حسب حجم مشاركته في العملية، وعملية سرقة الخطوط بهذه الطريقة تتم بيسر وسهولة بعكس أنواع السرقات الأخرى التي تتطلب كسر الحواجز والزجاج وغيرها، فتحتاج بالتالي إلى رفع البصمات من موقع الجريمة بعكس الأولى التي تتم داخل المنزل نفسه دون الحاجة إلي اللجوء للعالم الخارجي لإتمام العملية على أكمل وجه، ومسألة إثباتها تتم عن طريق المخبرين والمصادر المكلفين بعملية ضبطهم متلبسين.ضريبة التطورويقول القاضي محمد شاهين في محكمة خورفكان الشرعية إلى أن قضايا الجرائم الاقتصادية مرتبطة بالتطور الاقتصادي، لافتا إلى أنه لا يوجد تطور اقتصادي يخلو من جرائم اقتصادية، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا هي قضايا منخفضة إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول العربية أو باقي دول العالم، التي تعتبر جرائم فردية وليست جرائم منظمة من قبل عصابات أو مؤسسات أو منظمات، لذا تأثيرها بسيط على البنية الاقتصادية مقارنة بالقضايا المنظمة.ويشير القاضي محمد إلى أن مثل هذه القضايا لافتة للانتباه ليس بسبب كمها. ولكن لكونها غريبة على المجتمع المحلي وخاصة في المنطقة الشرقية، وبالنظر إلى ما تتمتع به الدولة من رخاء وأمن ومستوى دخل مرتفع للفرد، الذي قد يستطيع من خلاله سد الذرائع والسبل الموجدة لفكرة الجرائم الاقتصادية عموما أو جرائم الأموال العامة بصفة خاصة.موضحاً في السياق ذاته أنها قضايا قليلة كما سبق الإشارة إليها، بحيث لا يمكن القول أنها لا تشكل ظاهرة، وإن كانت غريبة على مجتمعنا، فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماط جديدة منها، وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الانترنت، وسرقة البنوك والحسابات التي لم تعد تتطلب لسطو على البنك من موقعه الفعلي، وإنما يمكن أن يكون ذلك الكترونيا بتحويل أرصدة من الحسابات إلى حسابات أخرى في بنوك أو دول أخرى. فمعظم القضايا المطروحة أمام المحاكم في خورفكان قضايا إصدار شيكات من غير رصيد وقضايا الاحتيال.ويؤكد القاضي شاهين بأن الجرائم الاقتصادية متجددة ومتغيرة، وتتنوع وفق نوع النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يزداد نشاط الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة، وذلك باستحداث أنماط جديدة منها، نظرا لأن من أهم مظاهر العولمة والتطور زوال الحواجز الاقتصادية بين الدول، وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للحدود الوطنية، مما يجعل سوق الجريمة أكثر شيوعا وانتشارا وخاصة الجريمة الاقتصادية، والتي تستفيد من التطورات في مجال التقنيات خاصة والاتصالات عامة، لافتا إلى أن أفضل التدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم والوقاية منها العلانية في المحاكمات وجلسات الاستماع والمرافعات، لما بها من تبصرة للناس الآخرين عن طبيعة جرائم احتيالية تمارس في المجتمع.قضايا نادرةوفي الإطار ذاته وفيما يتعلق بقضايا الجرائم الاقتصادية يقول محمد الزرعوني وكيل النيابة العامة بخورفكان إن هذه النوعية من القضايا ليست كثيرة بل ونادرة الحدوث، لافتا إلى أن المجتمع الإماراتي بصفة عامة والمجتمع المحلي بالمنطقة الشرقية بصفة خاصة، مجتمع محافظ وقليلاً ما نسمع بجريمة اقتصادية أطرافها إماراتيون في المنطقة، وأغلبها قد تكون من قبل الإماراتيين في إصدار شيكات من غير رصيد.ويضيف محمد الزرعوني، وبناء على القضايا المطروحة سواء في تحقيقات النيابة العامة أو أمام المحاكم، أن معظم أطراف تلك القضايا هم من العمالة الوافدة بمختلف دياناتها وثقافاتها. ويرى الزرعوني أن الحل لمواجهة ذلك يكمن في تشديد العقوبات في الجرائم الاقتصادية أو التي تمس أموال الصالح العام، لافتا إلى أن الأحكام التي تصدر في تلك النوعية من القضايا حالياً ليست رادعة. لذا لابد من قانون صارم يطبق في مثل هذه القضايا.ناهد مبارك

الجرائم الاقتصادية ظاهرة طارئة على المجتمع الإماراتي

34a478.jpg

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بشرطة الشارقة من ضبط عصابة تضم عدداً من الأشخاص تقوم بسرقة وتزوير بطاقات الائتمان وترويج الأفلام والمصنفات الفنية المقلدة، كما قامت بمصادرة الأدوات والمعدات التي يستخدمونها في القيام بهذه الإعمال الإجرامية.وكانت معلومات توفرت لأجهزة البحث الجنائي بشرطة الشارقة تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون باستخدام وبيع بطاقات الائتمان المزورة وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات فقد تم تشكيل فريق امني لمتابعة نشاط هذه المجموعة ورصد تحركاتها. وخلال ثمان وأربعين ساعة فقط من ورود المعلومات تمكن الفريق من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الصينية واحد الأشخاص من الجنسية السودانية يعمل كوسيط للمجموعة وبحوزتهم عدد كبير من بطاقات الائتمان المسروقة والمزورة.وبجلب المتهمين لإدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة والتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون باستخدام هذه البطاقات في سرقة أموال حملة البطاقات الائتمانية عن طريق تزوير المعلومات على البطاقة كما قاموا باستخدام بعض هذه البطاقات في عمليات الشراء من بعض المحلات التجارية وبيع بعض البطاقات على أشخاص آخرين، واعترفوا كذلك بقيامهم بترويج الأفلام والمصنفات الفنية المقلدة والمزورة، وبتفتيش مقر إقامة المتهم الرئيسي تم العثور على كمية كبيرة من الأفلام والمصنفات الفنية المقلدة كما تم مصادرة الأدوات والمعدات التي يستعملها أفراد العصابة في القيام بهذه الأعمال.وحذر مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة مجدداً حملة بطاقات الائتمان من أفراد الجمهور بضرورة اليقظة والانتباه عند استخدام بطاقاتهم، والتأكد من أن الأرقام والمعلومات المدونة بالبطاقة لم تصل إلى أيدي الغرباء. ومراقبة عمليات السحب التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان بعد القيام بعمليات الشراء من المحلات التجارية ومراجعة حساباتهم المصرفية باستمرار للتأكد من عدم سحب أموال من أرصدة بطاقاتهم والإبلاغ فوراً عند تعرضهم لمثل هذه العمليات الإجرامية.مؤكداً أن أجهزة الشرطة تتابع بيقظة تامة هذه العصابات التي تحاول الاستفادة من ازدهار النشاط المصرفي والاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان من قبل عملاء البنوك العاملة في الدولة. مشيرا إلى استمرار التعاون بين إدارات البنوك والتنسيق بينها وبين أجهزة الشرطة في تعقب هذه الأنشطة وملاحقة وضبط المتورطين بها مهما حاولوا بمختلف الوسائل والحيل ارتكاب أعمالهم الإجرامية.الشارقة ـ «البيان»

القبض على عصابة متخصصة بسرقة وتزوير بطاقات الائتمان بالشارقة

ينظر القضاء حادثة سرقة أكثر من سبعة ملايين درهم من حساب بنكي لأحد العملاء، وقام بالسرقة موظفون من البنك نفسه عن طريق تزوير توقيع العميل، وعلى الجانب الآخر تكررت حالات تزوير بطاقات الائتمان، وتعرض عدد كبير من العملاء للسطو على أرصدتهم، فيما تسجل الأجهزة الأمنية بين فترة وأخرى مجموعة أخرى من قضايا سرقة أموال المودعين والعملاء عبر أجهزة الصراف الآلي. السرقة تتم بطرق وتقنيات تكشف عن مدى ضعف الأمان في تلك الأجهزة.حيث صارت عملية الوصول إلى الأرقام السرية تتم عن طريق التلصص بواسطة كاميرات أو أشخاص، وصارت عملية الدخول إلى الرصيد عبر بطاقات ممغنطة..وهذا كله يشير إلى وجود ثغرة تمكن من اختراق الحواجز المتبعة حاليا للوصول إلى أرصدة بعض العملاء!!وما نسمعه من أخبار، وما نقرأ عنه من جرائم وقعت في هذا الإطار دائما ما تذيل في الأسباب ان العصابة او الجناة قد قاموا بفعلتهم باعتماد تقنيات حديثة!! فكيف ذلك ونحن نعتقد ونصدق ان جميع الخدمات البنكية المتوفرة للزبائن والعملاء تتمتع هي الأخرى بالحداثة والتقانة؟ بما فيها سبل ونظم الحماية؟ونسائل البنوك: انه طالما انه بدت هناك سهولة في الوصول إلى أموال الناس والعملاء عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، فهذا يعني ان بعض هذه الأجهزة وبعض هذه البطاقات ليست مؤمنة تقنيا ضد التزوير والتلاعب! فكيف للبنوك ان تسد هذه الثغرة؟ وكيف لها ان تتمكن من حماية عملائها عبر أجهزة وتقنيات حديثة لا يسهل اختراقها ولا يسهل التزوير والتلاعب بها؟بصراحة كثير من البنوك تتحمل جزءاً كبيراً في هذه المشكلة، والمصرف المركزي مطالب بإلزام البنوك بتوفير خدمات تقنية تتمتع بأمان كبير، وتقنيات عالية تضمن للناس الحفظ الجيد لأموالهم.. وفي الحقيقة بات هناك تخوف من قدرة بعض البنوك على حماية أرصدة عملائها. ولهذا لابد من معالجة الأمر، ولا نعتقد أنها عاجزة عن توفير تقنيات حديثة تتمتع بالأمان.القضايا التي يحقق فيها رجال الأمن والقضايا المعروضة على القضاء تكفي للتدليل على أننا امام ظاهرة يجب معالجتها من قبل البنوك نفسها، ولابد من الاعتراف بوجود ثغرة في تقنيات بعض البنوك وخدماتها تمكن اللصوص أحيانا من السطو على ودائع لعملاء وأرصدتهم.<a href="mailto:mhalyan@albayan.ae">mhalyan@albayan.ae</a>

نتائج البحث عن: سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية